مديركل اجتماعي استانداري بوشهر:نبوداطلاع رساني درمسايل‌اجتماعي،مشكل آفرين شده است
علي خليجي سه شنبه در نشست مشترك با كارشناسان معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان بوشهر افزود: اين وضعيت منجر به طرح آمارهاي متفاوت و بعضا متعارض درحوزه‌هاي اجتماعي وفرهنگي شده واين امر مشكلاتي را دربرداشته‌است.
وي اظهار داشت: تعدد مراجع و مراكز مربوط به اطلاع رساني از حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و شفاف و به روز نبودن داده‌ها و اطلاعات و آمار مي‌تواند نتايج غير مطلوبي به دنبال داشته باشد.
خليجي اضافه كرد:ازمصاديق اين امر، آمار مربوط به ازدواج وطلاق در استان بوشهراست، درحالي كه براساس اعلام رسمي ثبت اسناد و احوال طلاق در ۹ماه سالجاري درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته شش درصد كاهش داشته اما برخي دستگاه‌ها و يا افراد كه عنوان كارشناس به آنها داده مي‌شود، اعلام كرده‌اند آمار طلاق در استان بوشهر در اين مدت افزايش داشته‌است.
وي بيان كرد: نبود دفاتر طلاق در برخي شهرها سبب مي‌شود كه اين واقعه يا در شهرهاي همجوار و يا درمركز استان بوشهر ثبت شود و به همين دليل، آمار دقيق طلاق درشهرستان‌هاي مختلف ممكن است احصا نشود.
خليجي گفت: نمي‌توان چشم برواقعيات اجتماعي و بروز پديده‌هاي مختلف بست اما تبيين آمارها بايد بصورت مستمر و هماهنگ ازسوي مراجع ذيربط اعلام شود و به هر حال شرايط و مقتضيات را در نظر داشت.
مديركل امور اجتماعي استانداري بوشهر افزود: خروجي تحليل داده‌هاي آماري درزمينه آسيب‌هاي اجتماعي بايد بگونه‌اي باشد كه ضمن آگاه‌سازي و برانگيختن حساسيت خانواده‌ها و نهادهاي ذيربط، منجر به سياه نمايي و يا بزرگنمايي مسايل نشود و همواره با ارايه راهكارهاي عملي و متناسب با شرايط توام باشد.
وي گفت:راه برون رفت ازاين ناهماهنگي، حبس خبري وكتمان واقعيات اجتماعي نيست اما ضروري است در زمينه مسايل اجتماعي، نتايج تحقيقات مورد ارزيابي قرارگيردو ضمن حصول اطمينان از صحت يافته‌هاي پژوهشي،در زمينه تعميم نتايج به كل جامعه، تدبير و عنايت لازم را انديشيد.
خليجي افزود:دربرخي نقاط استان بوشهر پاره‌اي از ناهنجاري‌ها و مسايل اجتماعي نمود بيشتري دارد و ازسوي دست‌اندركاران، اقدامات و طرح‌هايي براي شناسايي كانون‌هاي مشكل زا وحل مشكلات به مرحله اجرا درآمده ويا بررسي‌هاي مورد نياز انجام شده‌است. ك/۲