نداشتن دفتر خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی یا همان پلیس به اضافه ده در یکی از شهرستانهای کشور( دیلم) جای تامل دارد.روزانه دهها نفر برای تعویض گذرنامه یا گواهینامه ناچارند  در این گرمای وانفسا مسیر دیلم به گناوه را صرفا برای ارایه مدارک خود به دفتر یاد شده در شهرستان مقصد طی نمایند. قصد واکاوی در باره دلایل چنین موضوعی  را ندارم  زیرا به مصداق  آفت درخت از خود درخت است بسیاری از کم مهریها ناشی از اراده ضعیف برای احقاق حقوق در چارچوب قانون است اما این امر نافی  وظیفه متولیان امور در سطح شهرستان نمی باشد( شاید عده ای خرد ه بگیرند که در این شرایط اقتصادی و ... چرا به چنین مساله ای   پرداخته اید) اما مگر طرح  صادقانه  یک موضوع برای چاره جویی خطاست؟ بدیهی است پاسخ نمی تواند مثبت باشد. وظیفه نهاد مدنی مانند شورای اسلامی پی گیری چنین مسایلی است. بیاید نقد از درون را بپذیریم و بجای برخی رفتارها که ریشه در تخطئه دیگران  دارد  گامی  کوتاه برای رفع مشکلات شهر و دیارمان برداریم.

راه اندازی  دفتر پلیس + ده در شهرستان دیلم در شمار بدیهی ترین حقوق مردم این منطقه است. تحقق آن وظیفه مسئولان است. درنگ در کاستن از مشکلات مردم زیبنده نیست.